فضاءات وأفاق ”قوة العمل بإرادة الشباب" ابحث عن المعلومة لكي تضمن التوجيه الأنسب

الآثار السلبية لملوثات الهواء على صحة الإنسان

البيئة التعقيبات (0) التعليقات (1)   

يؤدي التعرض لملوثات الهواء إلى العديد من الأمراض المتباينة الخطورة قد تتمثل في مجرد حساسية خفيفة وقد تصل إلى سرطان الرئة أو حتى الوفاة, وتقاس الاثار الصحية للملوثات الهوائية عادة من خلال :

1-تحديد نسبة حدوث اعراض تنفسية .

2-تحديد معدل استعمال الادوية.

3-إحصاء عدد نوبات الربو .

4-إحصاء عدد زيارات الطبيب .

5-إحصاء عدد زيارات غرف الطوارئ .

6-إحصاء عدد دخول المستشفيات .

7-تحديد نسبة الغياب عن المدارس .

8-تحديد نسبة حدوث الامراض المزمنة )التهاب الجهاز التنفسي, وأمراض القلب وسرطان الرئة(، وربما الوفاة المبكرة.

لمزيدمن المعلومات حمل المستند التالي:

 الآثار السلبية لملوثات الهواء على صحة الإنسان.rar

الحد من الأخطار الصحية والبيئية لملوثات الهواء

البيئة التعقيبات (0) إضافة تعليق   

يشكل الضوء والماء والحرارة المعتدلة و"الهواء النظيف" العناصر الأساسية للحياة البشرية والحيوانية والنباتية، واستمرارها على كوكب الأرض.

لمزيد من المعلومات حمل المستند التالي:

 الحد من الأخطار الصحية والبيئية لملوثات الهواء.rar

تحديات تغير المناخ والعالم العربي

البيئة التعقيبات (0) إضافة تعليق   

  

إن الحاجة إلى إجراء عالمي قوي، أصبح أمراً ملحا على نحو متزايد باعتباره الأساس العلمي وراء تغير المناخ الذي أصبح أكثر شدة، يشارك في هذا الإلحاح الدول العربية نظرا للآثار السلبية المتوقعة لتغير المناخ على هذه الدول, استنادا إلى النتائج التي توصل إليها تقرير للمنتدى العربي للبيئة والذي صدر عام 2009 ، جاء فيه أن المنطقة )AFED( والتنمية العربية تعتبر من بين المناطق الأكثر ضعفا في العالم لآثار تغير المناخ، وزيادة متوسط درجات الحرارة.

لمزلد من المعلومات حمل المستند من هنا  تحديات تغير المناخ والعالم العربي.rar

 

الاطار الاداري و القانوني لحماية البيئة في الجزائر

البيئة التعقيبات (0) إضافة تعليق   

alt
يلقى موضوع حماية البيئة اهتماما متزايدا من قبل مختلف العلوم و التخصصات 
، من بينها علم الايكولوجيا و علم البحار والمحيطات ، و علم البيولوجيا النباتية و الحيوانية ، والاقتصاد المحاسبة و الفلسفة و علم الاجتماع و علم النفس و الدين و القانون .
تساهم هذه العلوم بتنوعها و اختلاف مناهجها مجتمعة ، في إعطاء تفسير متعدد الجوانب لمفهوم حماية البيئة و كيفية الاعتناء بها و المحافظة عليها وصيانتها .
تشغل الدراسات القانونية المتعلقة بحماية البيئة حيزا لا يستهان به ضمن مختلف هذه العلوم و التخصصات ، ذلك لأن الدراسات القانونية المتعلقة بموضوع البيئة ، تشمل عملية إنتاج القواعد المنظمة للبيئة ، و التنظيم الإداري للهياكل المشرفة على قطاع البيئة ،و كذا تدخل السلطة القضائية و الضبطية القضائية لقمع كل مخالفة للقوانين و التنظيمات البيئية .
يشمل موضوع هذه الدراسة الكشف عن نشوء مفهوم حماية البيئة على الساحة الدولية ، من خلال أول ندوة للأمم المتحدة حول البيئة و المنعقدة بستوكهولم عام 1972 ، وموقف دول العالم الثالث عامة و الجزائر خاصة من هذا الطرح الغربي لمفهوم حماية البيئة (أولا) ونتطرق بعد ذلك إلى دراسة تطور التنظيم الإداري للهياكل المشرفة على البيئة في الجزائر ، منذ إنشاء أول لجنة وطنية لحماية البيئة سنة 1974، و بقية الهياكل الوزارية الأخرى التي تضطلع بإحدى العناصر البيئية،كما تشمل الدراسة الكشف عن أسباب عدم استقرار الهياكل المركزية لحماية البيئة، و التي تعرضت منذ إنشاء اللجنة الوطنية للبيئة سنة1974 إلى يومنا هذا إلى العديد من التعديلات الوزارية ،كما تتعرض الدراسة بإيجاز إلى التنظيم الإداري المحلي لحماية البيئة (ثانيا). 
و نتطرق بعد ذلك إلى شركاء الإدارة البيئية أي إلى الأطراف الخارجية عن التنظيم الإداري ، و التي لا يمكن الاستغناء عنها ، والتي يعتبر تدخلها مكملا للعمل الإداري .
آثار إعلان الأمم المتحدة حول حماية البيئة على الساحة الدولية :
تبلور مفهوم حماية البيئة على الساحة الدولية :
أحرز الإنسان الأوربي منذ الثورة الصناعية تقدما تقنيا وتكنولوجيا كبيرا ساعده على بسط سيطرته و إخضاع الطبيعة لرغباته ، إلا أن هذا التقدم المادي الهائل الذي أحرزته الدول المتقدمة ، أفرز آثارا سلبية وخيمة على الحياة الطبيعية ، و بالتالي أصبح يهدد الوسط الذي يعيش فيه الإنسان ، من هنا جاءت القناعة بضرورة مراجعة هذه الأساليب التنموية، التي أصبحت تهدد الإنسان في حد ذاته ، ولا تتلاءم مع التنمية و الرفاهية التي كانت تنشدها مختلف السياسات التنموية .
ظهرت مسألة حماية البيئة كمفهوم جديد للحياة ، يحمل قيما فردية و اجتماعية لرفاهية الإنسانية كنتيجة لمظاهر الأزمة الحضارية .
انعقد أول تجمع دولي حول موضوع حماية البيئة ، تحت رعاية الأمم المتحدة بستوكهولم من 05 إلى 16 جوان 1972 . أصبح إعلان ستوكهولم يشكل الإطار الرسمي لإعلان ندوة الأمم المتحدة حول البيئة .
موقف الجزائر و دول العالم الثالث من ندوة ستوكهولم :
جاء موقف دول العلم الثالث مناوئا للطرح الغربي لموضوع حماية البيئة ، وقد عبرت عن هذا الموقف السيدة أنديرا غاندي  ممثلة الهند ، بأن: ” الدول السائرة في طريق النمو عليها أن تلعب دورا كبيرا في تحقيق مستوى معيشي مرتفع، قبل أن تلعب دورا هاما في مكافحة التلوث “،و أضافت السيدة ” أنديرة غاندي”  بأن : ” دول العلم الثالث لا ترغب في العودة إلى المرحلة البدائية للمجتمعات الزراعية “.
من خلال هذا يبدو أن دول النامية اعتبرت أن الانشغال البيئي هو مسألة ثانوية ، أمام ضرورة تحقيق التنمية الاقتصادية الملحة ، خاصة في هذه المرحلة التاريخية التي كانت فيها أغلب الدول النامية حديثة الاستقلال، وكانت تسعى إلى تعزيز اقتصادها للتخلص من الاستغلال أو الإشراف الاستعماري يعبر هذا الموقف صراحة عن تنصل دول العلم الثالث من مسؤولية التدهور البيئي ، وإلقائه على عاتق الدول المصنعة ، و عدم استعدادها لتقبل الطرح الغربي لحماية البيئة .
لم يخرج الموقف الرسمي الجزائري عن الاتجاه العام الذي انتهجته الدول النامية ، نتيجة لتشابه الأوضاع و اتحاد الأهداف التي كانت تسعى الدول النامية إلى تحقيقها ،ذلك لأن اللجنة الوطنية الوزارية المشتركة ، التي استحدثت للتحضير لندوة الأمم المتحدة المنعقدة بستوكهولم عام 1972 ذكرت بأن المشاكل البيئية في الجزائر تتعلق بالتخلف، وسوء التغذية و الأمية و انعدام النظافة و الشروط الصحية . وذكر ممثل الجزائر  أمام الدورة العامة لندوة الأمم المتحدة حول البيئة المنعقدة بستوكهولم ، بأن الانشغال البيئي يرتبط
أساسا بالوضعية السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية المتردية التي تعيشها الأغلبية الساحقة لشعوب العالم المستعمرة و التي ورثتها عن الاستعمار ، كما أرجع مسؤولية التدهور البيئي إلى تطور الرأسمالية و الثورة الصناعية . و ذهب ممثل الجزائر إلى أبعد من ذلك حين اعتبر أن هذا الانشغال البيئي الدولي ، ما هو إلا مناورة جديدة للإمبريالية الرأسمالية لوقف التطور الاقتصادي و الاجتماعي لدول العالم الثالث .
دد موقف دول العلم الثالث الرافض للطرح الغربي لحماية البيئة ، من خلال قمة الجزائر لدول عدم الانحياز ، المنعقدة من 05 إلى 09 سبتمبر 1973 ،حيث أشارت اتفاقية الجزائر لدول عدم الانحياز في محورها المتعلق بالبيئة ،بأن هذه الدول غير مستعدة لإدراج الانشغال البيئي ضمن الخيارات الاقتصادية ،لأن ذلك يشكل عائقا إضافيا للتطور و التنمية ،باعتبار أن النفقات الإضافية للبرامج البيئية ستثقل كاهل الدول النامية و التي تفضل أن توجهها مباشرة للتنمية .
إن البحث عن تبرير هذا الموقف الرسمي و الموحد لدول العالم الثالث، الرافض لهذا الطرح الغربي لموضوع حماية البيئة ، لا يجد أساسه فقط في هذا الموضوع و إنما يعود أساسا كما يرى الفقيه محمد بجاوي  إلى الموقف السياسي الجنوبي المناهض للفلسفات الغربية ، و يرى الكاتب أن من بين مظاهر الإمبريالية العلمية ” الكوارث التي تحيق بالبيئة
 “.


استضافة مجانية من موقع مدونات عبر! | الموقع غير مسؤول عن محتويات المدونة، فقط صاحب المدونة يتحمل كامل المسؤولية عن مضامينها | التبليغ عن مخالفة | سياسة الخصوصية |نسخة الموبايل